تاريخ الفقه الجعفري — الصفحة ١٨٧

واما ما نقله ابن القيم عن محرز المدلجي ، والذي برقت له أسارير وجه النبي ، كما يزعم الراوي ، فليس فيه أكثر من موافقة القيافة أو القياس ، كما يسميه ابن القيم ، للمبدأ الشرعي العام ، الذي وضعه الرسول في مثل ذلك ، وأصبح أصلا متبعا في كل مولود تولد من أبوين ، بعد تحقق النكاح بينهما . قال صلى الله عليه وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، بدون أن يكون لتشابه الألوان والاقدام أي أثر في ذلك . فاتصال العمل بالقياس بزمن الرسول لا تؤيده الأحاديث الصحيحة ، ولا الوقائع التي تمسك بها أنصار هذا الرأي .

على أنه لم يتحقق اجماع من الصحابة والتابعين ، على اعتباره أصلا من أصول الأحكام الشرعية . فروي عن علي ( ع ) أنه قال : « لو كان الدين يؤخذ قياسا ، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره » ( 1 )

.

وعن ابن مسعود أنه قال : « ان عملتم في دينكم بالقياس ، أحللتم كثيرا مما حرم الله ، وحرمتم كثيرا مما أحل لكم » ( 2 )

.

وعن الشعبي انه كان يقول : « إذا سئلت عن مسألة ، فلا تقس شيئا بشيء ، فربما حللت حراما ، وحرمت حلالا ، وانما هلكتم حيث تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس » ( 3 )

.

لم يتحقق إجماع من المسلمين على اعتباره دليلا على الاحكام في عصر من العصور ، حتى عند أهل السنة ؛ فقد رفض العمل به إبراهيم النظام ومن تبعه من المعتزلة ( 4 )

وداود بن علي الإصفهاني الظاهري ، المتوفى سنة 370 وجعفر بن حرب وجعفر بن ميشة ومحمد بن عبد الله الإسكافي وغيرهم ( 5 )

. ولكل واحد

( 1 ) العدة للشيخ الطوسي .

( 2 ) نفس المصدر .

( 3 ) العدة للشيخ الطوسي .

( 4 ) تاريخ الفقه الاسلامي ( ص 247 ) .

( 5 ) نفس المصدر .