رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة في الحفاظ علي المجتمع المؤمن — الصفحة ٨٦

ثم إنه ما هو الحق في المسألة ؟ وما هي حدود موضوع وجوب الهجرة ونسبتها مع أدلة الحرج والضرر ؟ وما المستثنى من ذلك ؟

ذلك فلا جناح عليه لقوله تعالى : { إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ } ولأنهم غير متمكنين ، وكانوا بمنزلة المكرهين ، فلا إثم عليهم ، ولو تجددت القدرة وجبت عليه المهاجرة ( 84 ) .

وفي المبسوط أن المستثنى من لم يقدر لقوله إلا المستضعفين . الآية

وابن إدريس أعتبر أن المسقطات عدم القدرة .

وفي جامع المقاصد أن من لا يقدر على الهجرة لا تجب عليه .

وبالتأمل في أقوال الفقهاء لا نجد وضوحا في حد المستثنى ، إذ يستظهر من كلام العلاّمة أن لا اعتبار للضرر والحرج ، فاعتباره القدرة هو القدرة العقلية بقرينة أن غير القادر بمثابة المكره وقطعا المكره هو العاجز لا المحرج .

كما أنه يستظهر - ممن استثنوه من خلال ذكرهم النفقة وعدم المرض - القول باعتبار القدرة العقلية والشرعية ، لأنهم لم يفصِّلوا بين المرض المانع عن الهجرة وغيره وبين النفقة المسببة للعسر والحرج أو المانعة من الخروج عقلا .

نعم تعبيراتهم بالتعذر في المستثنى عن الهجرة يشعر بل يظهر منه عدم كون الحرج والعسر مانعا عن وجوب الهجرة ، فيكون المستثنى خصوص العاجز عقلاً لا شرعاً .

( 84 ) منتهى المطلب للعلامة ج 2 ص 898 ( ط . ق ) .