رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة في الحفاظ علي المجتمع المؤمن — الصفحة ١٤٢

حديث الرفع والضرر المادي

حديث الرفع والضرر المادي

إذا وصل إلى حد الضرورة على تأمل لا سيّما إذا كان إظهار الشعائر واجباً كما التزم بذلك غير واحد من الأعلام .

وإن كان سفره سيؤدي إلى ارتكاب المحرمات وترك الواجبات فلا شك أنه يكون محرما وأنه من مصاديق التعرب .

حديث الرفع والضرر المادي

وأما حديث الرفع « رفع عن أمَّتي ما اضطروا إليه » فليس هذا مورده فهو يرفع الحكم المجعول على المكلف حين الاضطرار ، ولا يشرع حكما جديدا لو كان مضطرا ، فهو رافع لا واضع .

نعم قد يقال بارتفاع الحرمة إذا اضطر المسلم للسفر بسبب من الأسباب فإذا ارتفعت الحرمة ، لا يخلو الواقع من بقية الأحكام ، لعدم خلو الفعل من حكم من الأحكام الخمسة ، عُلم ارتفاع الحرمة فيبقى الجواز بالمعنى الأعم .

ثم بناءً على الرفع فهل الذي يرتفع هو الحرمة التكليفية فقط ؟ بمعنى أن لا عقوبة على سفره مع بقاء الأحكام الوضعية على حالها من وجوب الإتمام ، وحرمة الإفطار ، أو أن ملازمات الحرمة ترتفع كلها معها ؟

لعل الثاني هو الأصح لان الحكم إذا ارتفع ارتفعت لوازمه فلا يكون سفره هذا سفر معصية . والله العالم .