رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة في الحفاظ علي المجتمع المؤمن — الصفحة ١١٢

مقتضى الأصل أو القاعدة عند الشك في وجوب الهجرة

وإن لم يكن مستطيعا لقصوره عن ذلك كالأولاد والنساء غالبا أو تعذرت عليه الهجرة لأي سبب بحيث يكون حاله حال المكره فهو ممن استثنتهم الآية المباركة : { لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . . } ( 119 )

أما لو كان قادرا على الهجرة ولكن في ذلك عسر وحرج فذهب بعضهم إلى عدم وجوب الهجرة كالسيد الخوئي كما يفهم من بعض فتاواه ( 120 ) .

وذهب بعضهم الآخر إلى الوجوب حتى مع العسر والحرج كآية الله الميرزا التبريزي كما هو الظاهر من بعض فتاواه ( 121 ) .

وقد يفصل بين العسر والحرج الشديدين وغير الشديدين فتجب في الثاني دون الأول . إلا أن هذا التفصيل يفتقر إلى الدليل مع مخالفته للإطلاق .

ومرجع كل ذلك إلى أن أدلة العسر والحرج هل يمكن أن تكون حاكمة على أدلة الهجرة أو أنها ليست ناظرة إليها وقد استظهرنا ( 122 ) عدم حكومة أدلة الحرج ونفي الضرر على أدلة وجوب الهجرة عن بلاد الكفر

( 119 ) سورة النساء آية 98 . ( 120 ) صراط النجاة ج 2 ص 376 سؤال 1161 . ( 121 ) صراط النجاة ج 2 ص 376 سؤال 1161 . ( 122 ) راجع الأمر السادس عند بيان الحق في المسألة وحدود دائرة وجوب الهجرة ونسبتها مع أدلة الحرج والضرر .