ثلاثيات الكليني — الصفحة ٦٦

1 - إبراهيم بن هاشم

عليه أحد من القدماء ممن ترجم له بالوثاقة صراحة .

وبما أن رواياته ملأت الكتب والمجاميع الحديثية عندنا ، بل لم يدانه

أحد في كثرة الرواية ، كان من الطبيعي أن يسبب ذلك اختلافا بين العلماء ، فقد

ذهب جماعة إلى أنه ثقة وذكروا عدة أدلة على ذلك ( 1 ) ، بل بعضهم ادعى الاتفاق

على وثاقته ( 2 ) .

وذكر العلامة ( 3 ) ، ، وابن داود ( 4 ) له في القسم الأول من كتابيهما يدل على

اعتمادهما عليه ، وقبولهما لروايته .

وذهب جمع من المتأخرين إلى أنه ممدوح ، وحديثه من جهته حسن ،

ودليلهم - حسب قواعد المتأخرين - هو عدم توثيقه صراحة عند القدماء .

هذا ، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي التشكيك في وثاقته أو التوقف في

صحة حديثه إذا ما سلم من غيره .

وهذا ما عليه قدماء الأصحاب ، فإن الباحث إذا رجع إلى كتبهم الحديثية

والفتوائية يجزم بأنهم لم يترددوا في العمل بروايته أو الفتوى على طبقها ، ولم

يسمع عنهم أدنى مناقشة في ذلك .

ومن ناقش من المتأخرين بوثاقة إبراهيم بن هاشم اقتصر كلامه على

مجرد القول . بيد أنه في مقام العمل والافتاء يقدم حديثه عند التعارض في أكثر

الأحيان على حديث غيره من الثقات .

( 1 ) لاحظ : مستدرك الوسائل : ج 3 ، ص 551 و 552 ؟ والرواشح السماوية ( الراشحة الرابعة ) : ص 48 ، وتنقيح المقال : ج 1 ، ص 39 ، رقم 226 ، ومعجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 316 ، رقم 332 ، ورجال السيد بحر العلوم : ج 1 ، ص 462 . ( 2 ) لاحظ : فلاح السائل : ف 19 ، ص 158 . ( 3 ) خلاصة الأقوال : ص 4 ، رقم 9 . ( 4 ) رجال ابن داود : ص 20 ، رقم 43 .