الثقلان — الصفحة ٥٤

تحكيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن الواضح أن التحكيم مبني على قبول الحكم الذي يصدره ،

وكذلك عدم الحرج من الحكم ، فإن المتحرج من قبول الحكم غير مؤمن ، وهذا

يعني لزوم قبوله وعدم التشكيك فيه ، وأخيرا التسليم المؤكد لحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،

والآية وإن وردت في مقام القضاء بين المنازعات ، إلا أن الحكم عام بدليل

عدم القول بالفرق في وجوب قبول أحكام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منها في مقام

القضاء ، وغيرها ؟

وبدليل وحدة التعليل والملاك في الحكم بوجوب قبول ما يصدر منه من

أحكام ، سواء كانت شخصية للفصل بين النزاعات أو دينية عامة ، بل هذه أهم

لكونها شريعة خالدة لجميع البشر .

ومنها قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن

يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) سورة

الأحزاب ( 33 ) الآية 36 .

وقد أضاف فيها : نفي الاختيار للمؤمنين أمام قضاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا

يقتضي الإلزام ، كما هو واضح .

مع أنها هنا قرنت قضاء الرسول بقضاء الله الذي تحرم مخالفته ، وعصيانه ،

وتجب طاعته .

وأضافت ذكر التهديد على العصيان ، وهو يدل على أن الالتزام بما قضى الله

ورسوله هو الطاعة الواجبة ، بقرينة ترتيب الضلال المبين على العصيان .

ومثلها قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت

المنافقين يصدون عنك صدودا ) سورة النساء ( 4 ) الآية 61 .

حيث جعل الصد عن الرسول من عمل المنافقين ، والصد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

إنما هو لأجل منع سماع كلامه واتباع أحكامه ، ولازمه ثبوت صفة النفاق لمن يمتنع