الثقلان — الصفحة ٥٠

فقد خفف الوطأة لما جعل الأمر لبعض الشيعة لا لكلهم .

ثم هو يتكلم عن الحديث ، وليس عن السنة ، وقد فرقنا في البحث بين

المصطلحين ، إلا أن الدكتور يجري على مصطلح القوم في عدم التفرقة .

إلا أن قوله " متى جاءت روايته " أمر لم نجد التقيد به في شئ من كتب

المصطلح عند الشيعة .

وأما قوله : " ويدعون ما وراء ذلك " فإنه جزاف ، حيث أن الحديث لم يترك في

التراث الشيعي من أجل مذهب الراوي إلا ما كان من طريق الغلاة أو النواصب ،

لأنهم خارجون عن الإسلام ، وأما المسلمون من جميع المذاهب فإن الشرط

الأساسي في قبول روايتهم هو الوثاقة والسداد ، مع عدم المعارضة .

وأما قوله : " لأن من لم يوال عليا ليس أهلا لتلك الثقة " إن كان الدكتور قد اشتبه في القول ، وأراد " لأن من يعادي عليا ليس أهلا لتلك الثقة " فهذا صحيح ، لأن

من يعادي أمير المؤمنين عليا عليه السلام هو عدو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي :

" عدوك عدوي ، وعدوي عدو الله . . . " ( 1 ) فهذا ناصبي ليس بثقة ، ولا كرامة .

وأما من لم يوال الإمام عليه السلام ، فلا نحكم نحن الشيعة عليه بعدم الثقة بمجرد

ذلك ، بل إن لم يكن ثقة فخبره مردود لذلك ، وإن كان ثقة فخبره مقبول ، بل مثل

هذا يسمى اصطلاحا بالخبر الموثق وهو المروي من طريق العامي الثقة .

وبهذا يظهر عدم اتزان كلام الدكتور ، مع عدم معرفته باصطلاح الشيعة

الذين يتحدث عنهم ؟ !

فقد تبين زيف دعوى ترك أحاديث الصحابة على الإطلاق ، بل التراث

الشيعي يزخر بالحديث المروي عن الصحابة ، لمختلف الأغراض .

( 1 ) المستدرك للحاكم النيسابوري ( 3 / 127 ) صحيح على شرط الشيخين .