الثقلان — الصفحة ٤٦

الجوامع .

فالقول بتواتر هذه الأحاديث وقطعيتها وحجيتها من أجل ذلك ، باطل قطعا

لا وجه للالتزام به ، لكن المدعى أن الشريعة موجودة في هذه الأخبار ، لا تخرج

عنها ، ولا يتوقع حصولها في غيرها ، لفرض انحصار المروي عن أهل البيت عليهم السلام

فيها .

وأن ما في هذه الأخبار من السنة بعد وقوع القبول عليها ، خرجت من كونها

مفيدة لمجرد الظن - كالآحاد - بل هي مفيدة للعلم لا من باب التواتر ، بل من باب

كونها " السنة " التي نقلها أهل البيت عليهم السلام .

ولذلك فإنا نختلف مع الأخباريين في بعض مفردات هذه الأخبار ، بالبحث

والنظر في أسانيدها عند الاختلاف والتعارض ، وإعمال الاجتهاد في مداليلها ،

والجمع بينهما مهما أمكن ، ثم اللجوء عند التعارض إلى إعمال المرجحات ، مما هو

مقرر في باب التعارض ، لكن الحق وهو السنة لا يخرج عن حيز هذه الأخبار ، ولا

يجوز أن يعرض عنها بحال .

الاعتراض الثالث : هلا يتنافى الإجماعان ؟

قد يقال : إن دعوى إجماع الطائفة على ترك العمل بخبر الواحد ، يتنافى مع

دعوى إجماعهم على العمل بهذه الأخبار المتداولة في الكتب المعمول بها ، لأنها كلها

أو أكثرها آحاد ، فلا بد من رفض أحد الإجماعين أو تساقطهما ؟

والجواب : إن المراد من الإجماعين هو واحد ، فأخبار الآحاد ، مطلقا ليست

حجة ، ولا يبنى عليها الدين ، ولا يسمى مؤداها " سنة " وشريعة ، إذ - كما سبق - لا بد

من الاتفاق على التشريع ، وقبول الطائفة للخبر هو الملاك في صيرورته سنة

وحجة ، فالسنة في هذه الأخبار المعمول بها والمتفق على قبولها ، خرجت من كونها