الثقلان — الصفحة ٤٤

وبين فقهاء المذهب الواحد ، في كثير من المسائل الشرعية ، وعلى ذلك فليست هذه

كلها من السنة ، ولا من الشريعة ، والمفروض أن أخبار الآحاد لا يستدل بها على

الشرع ، فلا يبقى من الدين سوى مسائل عديدة جاءت في القرآن ، أو اتفقت عليها

كلمة الأمة ؟

وينطوي هذا على مبلغ من الخطورة ما يساوي الموجود في إنكار أصل

السنة وحجيتها ؟ والمفروض بطلانه ، كما

سبق !

والجواب عن هذا :

إن أداء هذا القول إلى إنكار السنة ، إنما يمكن فرضه إذا لم نحدد مصدرا

" للسنة " جامعا للمواصفات والشروط التي التزمناها في السنة ، ولكن المفروض أنا

قد حددنا وبالدقة التامة المصدر الجامع للسنة الجامعة لشرائط الحجية ، وبإرشاد

من الكتاب الكريم ، والرسول العظيم ، في حديث الثقلين ، وهم " عترة الرسول وأهل

بيته " كما قلنا .

فالسنة ، الصحيحة القطعية ، التي تتكون منها الشريعة ، موجودة عندهم ،

ومحفوظة لديهم ، ومنقولة عنهم بأيد أمينة وألسنة صادقة ، ومدونة ومسجلة ،

والحمد لله في كتب التراث عندهم .

وأما وجود الاختلاف في الشريعة بين المذاهب ، وبين أهل المذهب الواحد ،

فليس مدعاة إلى ما فرض من إنكار حجية السنة ، لأن من المعلوم كون الاختلاف

أمرا طارئا ، على أثر إهمال الطرق الصائبة ، واتباع الأهواء والآراء ، ووضع

النصوص ، واعتماد الآحاد في أخبارها ، والإعراض عن العلم وأهله ، ولا شك أن

مثل هذا التعتيم لا يؤدي إلى انطفاء نور الله المحفوظ عند أهله .

ولا ريب أن مثل ذلك التعتيم إنما كان ولا يزال من فعل أعداء الدين والشرع