الثقلان — الصفحة ٤٠

ووسعته جماعة إلى كل ما جاءت به الأخبار ، حتى المراسيل

وهذه التوسعة مؤدية إلى النزول بالشريعة إلى الأدنى من الظنون ، وهو

باطل بالتحقيق ، لما في الأخبار ، وخاصة مع قطع النظر إلى الأسانيد ، من الباطل

وقابلية الدس والتزوير ، كما هو المشاهد .

ولجأ البعض إلى أخبار الآحاد ، فجعلوها " حجة " لإثبات الشريعة بها ،

وفتحوا بذلك أبواب التشريع ، على أساس ما روي ونقل ، فكان أن استغل هذه

الثغرة أصحاب الأهواء ، وبدأوا يضعون الأحاديث حسب أهوائهم ، ويفتعلون

المتون والأسانيد حسب آرائهم .

واعتبر المتأخرون كل ما دلت عليه أخبار الآحاد " سنة " وألقوا على ذلك

الكتب والمجاميع والمصنفات والمسانيد وحاولوا وضع قواعد وأصول تميز لهم

الصحيح وغيره . فألفوا كتب الصحاح وسموا بعضها بالسنن .

والأمر المهم في عمل هؤلاء هو خلطهم بين السنة والحديث ، فإن ما رووه

ونقلوه إنما هو " الحديث " المروي ، وليس من الضروري أن يكون كل حديث " سنة "

وتشريعا ، كما عرفنا في تعريف السنة ، فإنها إنما تتكون من الحكم الشرعي المتفق

على كونه تشريعا قد سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتخذه ، وسار عليه المسلمون .

وقد عرفنا أن حجيتها موقوفة على كونها قطعية معلومة ، لكونها شريعة الله

الخالدة ، ولا يكتفى فيها بالظنون والخبر الواحد الناقل له ، ليست له حجية قطعية ،

ولا له قابلية الإثبات العلمي ، فكيف يكون طريقا للسنة ، ويثبت به الحكم

الشرعي الإلهي ؟ ؟

ولذا نجد مثل عمر بن الخطاب يرد حديثا روته الصحابية فاطمة بنت

قيس ، ويقول : " ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة . . . " ( 1 ) .

( 1 ) الكفاية في علوم الرواية للخطيب ( ص 81 ) .