الثقلان — الصفحة ٣١

ولم يجئ به الكتاب كذلك " .

فقولنا " من الدين " يخرج ما كان من أفعال العادة وما كان لغير التشريع ، فلا

حاجة إلى ما يصرح بنفيه .

كما يخرج منها " ما ليس من الدين " وهو المعروف بالبدعة ، حيث لم يقم عليه

دليل لا من الكتاب ولا من المعصوم عليه السلام .

وقولنا " قطعا " لحصر السنة بما ثبت بالعلم والاتفاق أو التواتر ، كونه تشريعا

من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج المشكوك والمظنون ، والمروي في الأحاديث غير الثابتة ولا

المسلمة . وقولنا " عن المعصوم " يخرج ما جاء عن غيره من الآراء ، فإنه لا يثبت به

الدين عندنا .

وقولنا " ولو استنباطا وكذلك " لإدخال ما يتوصل إليه المجتهدون من المفهوم

من الكتاب أو كلام المعصوم ، فإنه يكون منهما ، وهو حجة عليهم وعلى مقلديهم ،

كما هو ثابت في محله . .

وقولنا " لم يجئ به الكتاب " لإخراج ما ثبت بالقرآن من أحكام الله ، فإنه لا

يطلق عليه " السنة " في العرف الشائع ، بل يطلق عليه " الفريضة " وربما أضيفت إلى

" الله " أو " كتابه " فيقال " سنة الله " أو " سنة الكتاب " بمعنى حكمهما وهو ليس بكثير .

وتعم السنة بهذا جميع الأحكام الشرعية الثابتة عن المعصومين عليهم السلام واجبة

ومندوبة ، فيصح تقسيمها إلى ذلك ، كما ورد في بعض الروايات .

وتخصيص " السنة " بالمندوب عند الفقهاء المتأخرين اصطلاح خاص منهم ،

واستعماله في الروايات مع القرينة ، فلا يؤثر على الحقيقة التي سجلناها .

فالسنة في بحثنا غير ما هو المراد للأصوليين ، إذ هو عندهم : الدليل على

الأحكام الشرعية ، وهو " قول المعصوم أو فعله أو تقريره " وهو المعبر عنه