الثقلان — الصفحة ٢٤

الحديث ، بل هو منطوقه .

كما أن مقتضى اقترانهم بالقرآن إلى يوم القيامة ، وعدم افتراقهما المصرح به

في نصوص الحديث ، هو وجود الحجة منهم في كل عصر ، والإمام منهم في كل

زمان ، وإن غاب شخصه بين الأعيان ، ولم يظهر للعيان .

والالتزام بكل هذه الأوصاف والمستلزمات والمقتضيات لا يتم إلا على

مذهب الإمامية الاثني عشرية ، أدام الله مجدهم وأعز نصرهم .

ولذلك لجأت عناصر مخالفة إلى تحريف الحديث الشريف بما يؤدي إلى

إخراج " أهل البيت " من تلك المعادلة ، واضعين اسم " السنة " بدل " العترة " ، فافتعلوا

حديث الثقلين ، بلفظ " كتاب الله ، وسنتي " بدل " كتاب الله وعترتي " والغرض تحطيم

تلك المعادلة ، وإسقاط استدلال الشيعة بها ، بدعوى أن الرسول خلف الكتاب

والسنة من بعده ، مرجعين للأمة في الأحكام ، فألغوا دور أهل البيت عليهم السلام في الخلافة

عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الشريعة ، كما ألغوا - من قبل - دور أهل البيت عليهم السلام في الخلافة

والولاية والحكم ؟ .

ولكن هذه المحاولة اليائسة ، فاشلة ، لوجوه :

فأولا : إن السنة لا يمكن أن تكون " عدلا " للقرآن ، في المعادلة المذكورة ، لأن

السنة - رغم قداستها وحجيتها ، كما سيأتي - إنما هي نصوص منقولة وهي من سنخ

نصوص القرآن ، وامتداد له ، وليست شخصا فلا تحل - بعد الرسول - محل الرسول

الموصل للنصوص والناطق بها ، وذلك :

( أولا ) : لأن المفروض حاجة النص - سواء كتابا أو حديثا - إلى ناطق

يبلغه ويبينه ، والسنة ليست ناطقة ، بل هي محتاجة إلى شارح ومبلغ ، فلا بد أن

يكون عدل القرآن - بعد الرسول - شخصا يحل محل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أداء هذه

المهمة ، وهم العترة ، كما تدل عليه أحاديث الثقلين ، المعروفة .