الثمر الداني — الصفحة ٦٦٢

باب حمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

أو ليصمت ) لما كان ظاهر الحديث أنه مخير بين قول الخير أو السكوت عنه

وهذا غير صحيح ، لان الكلام قد يكون واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر ، فلذا صرف عن ظاهره . وقيل : إن معناه فليقل خيرا يثب عليه

ويسكت عن شر يعاقب عليه . أي فيكون مطلوبا بالامرين فعل الخير

والسكوت عن الشر . ( وقال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) الذي

لا يعنيه هو كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لآخرته ، والذي يعنيه

ما يكون في تركه فوات الثواب . وإنما قال : من حسن إسلام المرء ولم يقل

من إسلام المرء لان ترك ما لا يعني ليس هو الاسلام ولا جزءا منه ، وإنما هو

من أوصافه الحسنة . ( وحرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين ) بقوله : * ( ولا

تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) * ( الانعام : 151 ) وكذا دماء أهل الذمة والمعاهد ( و )

حرم سبحانه وتعالى ( أموالهم وأعراضهم ) بقوله : * ( ولا تأكلوا أموالكم

بينكم بالباطل ) * ( البقرة : 188 ) وقال صلى الله عليه وسلم : إن أربى الربا عند الله استحلال عرض المسلم .

مفاد الحديث اعتقاد حليته إلا أنه ليس بمراد ، وإنما المراد التكلم في عرضه

لكن لما كان المتكلم في الاعراض كأنه مستحل لها أطلق عليه الاستحلال

والاستثناء في قوله : ( إلا بحقها ) راجع للأمور الثلاثة فحق الأموال أن

من استهلك شيئا منها فعليه قيمته ، وحق الاعراض ما يأتي من قوله : ولا

غيبة في هذين في ذكر حالهما ، وحق استباحة الدماء ما أشار إليه بقوله :

( ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه ) أي بعد أن يستتاب