الثمر الداني — الصفحة ٦٦

باب في الغسل

( يجمع ذلك ) الغسل المذكور ( فيهما ) أي في الرجلين أي يحصل ذلك

الغسل المذكور فيهما . وأنت خبير بأن الغسل المذكور غسل الرجلين ولا

معنى لكونه يحصل غسل الرجلين في الرجلين ، فالجواب أن يراد بالغسل

المذكور الغسل مجردا عن قيده ، وهو إضافته للرجلين . ( لتمام غسله ) وإنما

فعل ذلك لأجل تمام غسله الواجب ، ( ولتمام وضوئه ) المستحب ( إن كان

أخر غسلهما ) في الوضوء ، وحينئذ يغسلهما بنية الوضوء والغسل . ( و ) إذا

توضأ الجنب بعد غسل ما بفرجه من الأذى بنية رفع الجنابة ( يحذر )

أي يتحفظ بعد ذلك ( أن يمس ذكره ) إنما نص المصنف على مس الذكر

لأنه الغالب ، وإلا فغيره من سائر النواقض كذلك ( في ) حال ( تدلكه

بباطن كفه ) ظاهره أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا إن كان المس

بباطن الكف ، وهو للامام أشهب ، ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من

مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع . وفي المختصر للشيخ خليل

أو بجنبيهما . ( فإن ) لم يتحفظ و ( فعل ذلك ) المس بشئ مما ذكر عامدا

أو ناسيا . ( و ) الحال أنه ( قد أوعب ) أي أكمل ( طهره ) بفعل موجباته

من الفرائض والسنن ( أعاد الوضوء ) إذا أراد الصلاة ، وإلا فلا تلزمه

إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الاحداث . وحيث قلنا بإعادة الوضوء إن

أراد الصلاة ، فلا بد من نيته لان حدثه الأكبر قد ارتفع حتى قال بعضهم :

إن تجديد نية للوضوء أمر متفق عليه . ( و ) أما ( إن مسه في ابتداء غسله