الثمر الداني — الصفحة ٦٢٦

باب في الأقضية والشهادات

بحج أنفذ من الثلث ) على المشهور ( والوصية بالصدقة أحب إلينا ) أي إلى

المالكية من الايصاء بالحج لأنه لا خلاف فيها . ولا خلاف في انتفاع الميت

بها . وأما الحج فمختلف فيه بين أهل العلم هل ينتفع به الميت أم لا ؟ ومذهب

مالك أنه لا ينتفع به الميت . ( وإذا مات أجير الحج ) أي من استؤجر لان يحج

عمن أوصى بحج في أثناء الطريق ( قبل أن

يصل ) إلى مكة أو قبل أن يقضي أفعال الحج ( فله بحساب ما سار ) من الطريق أي من حيث

الصعوبة والسهولة والامن والخوف ، لا من حيث المسافة فقد يكون ربعها

يساوي نصف الكراء ( ويرد ما بقي ) لأنه لا يستحق كل الاجر إلا بتمام

العمل ( وما هلك بيده فهو ) أي ضمانه ( منه ) لان عليه معاوضته أي

لأنه تقرر عليه وتحمل عليه عوضه وهو العمل ( إلا أن يأخذ المال على

أن ينفق على البلاغ ف‍ ) - إنه إذا هلك يكون ( الضمان من الذين واجروه )

صوابه آجروه بغير واو ، وإنما كان الضمان منهم لتفريطهم بعدم إجارة

الضمان التي هي أحوط . وصورة إجارة البلاغ أن يعطى الأجير مالا ليحج

به فإن أكمل العمل كان له ، وإن لم يكمله لم يستحق منه شيئا ، وإن احتاج

إلى زيادة رجع بها على المستأجر ( ويرد ما فضل إن فضل شئ ) ولا يجوز

له صرف شئ منه في غير الحج .