الثمر الداني — الصفحة ٦٢٥

باب في الأقضية والشهادات

أو عقارا فهو أعم من الدار ( على حاضر ) أي مع حاضر أي مع موجود

حاضر رشيد أجنبي غير شريك ( عشر سنين ) وهي ( تنسب ) أي

تضاف ( إليه ) كأن يقال : دار فلان ( وصاحبها ) المنازع ( حاضر عالم )

بأنها ملكه ، وأما إذا لم يعلم بأن هذا المحل المحاز عنه ملكه بأن قال :

لا أعلم أنه ملكي ، في حال تصرف هذا الحائز وما وجدت الوثيقة إلا عند

فلان ، أو كان وارثا وادعى أنه لا يعلم أنه ملكه فإنه يقبل قوله : ( لا يدعي

شيئا ) ولم يمنعه مانع من المطالبة ، أما إذا كان الحائز ذا شوكة فإن له القيام

ولو طال الزمن وتسمع دعواه ( فلا قيام له ) أي بعد ذلك ولا تسمع

بينته لان العرف يكذبه ، إذ ولو كانت له لما سكت عن الدعوى بها في هذه

المدة هذا كله في غير حق الله . وأما هو فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة .

كما لو حاز طريق المسلمين أو جزأ منها أو مسجدا أو محلا موقوفا على

غيره . ( ولا يجوز ) بمعنى لا يصح ( إقرار المريض ) مرضا مخوفا ( لوارثه

بدين ) له في ذمته ( أو بقبضه ) أي بقبض دين كان له عليه صورة

الاقرار بالدين أن تقول : لفلان علي كذا وكذا . وصورة الاقرار بقبضه

أن يقول : الدين الذي لي على فلان قبضته . وهذا مقيد بأن يكون هناك

تهمة بأن كان الوارث له ابنته وابن عمه فالميل لابنته يقضي بالتهمة ، وإن

إقرار لها بدين أو بقبضه ليس الغرض منه إلا محاباتها . ( ومن أوصى