الثمر الداني — الصفحة ٦٢٤

باب في الأقضية والشهادات

بل كل منهما يقسم على حدة ، لان جمعهما في قسمة واحدة غرر بين . ( ولا

يؤدي أحد الشركاء ثمنا ) لأنه إذا أداه صار صنفين ، والقرعة لا تكون

إلا في صنف واحد ( وإن كان في ذلك تراجع لم تجز القسمة إلا بتراض )

مثال ذلك أن يوجد ثوبان ثمن أحدهما ديناران وثمن الآخر دينار فيقرع

عليهما ، فمن صار في سهمه الذي ثمنه ديناران على صاحبه خمسة دراهم

ليتعادلا ، فهذا لا يجوز إلا بتراض بأن يقول أحدهما للآخر : لك الخيار إما

أن تختار الذي ثمنه ديناران وتعطي خمسة دراهم ، أو تأخذ الذي ثمنه

دينار وتأخذ خمسة دراهم . ( ووصي الوصي كالوصي ) إن كان الأصلي بوصية

الأب لا بوصية القاضي ، فإذا كان مقاما من قبل القاضي فليس له الوصاية .

( وللوصي أن يتجر في أموال اليتامى ويزوج إماءهم ) لكن ليس له أن

يتجر بها بنفسه ، فإن فعل ذلك تعقبه الامام فإن رآه خيرا إمضاء ، وإلا أبطله .

( ويبدأ بالكفن ) يريد بعد المعينات مثل أم الولد والمعتقة لأجل ونحو

ذلك ( ثم بالدين ) الثابت ببينة أو إقرار في صحته أو مرضه لكن لمن

لا يتهم عليه ( ثم ) بعد الدين ( بالوصية ) إن كان أوصى ( ثم الميراث ) إلا

قدر كفنه ، فإن لم يترك إلا قدر كفنه كان أحق به . ( ومن حاز دارا ) مثلا