الثمر الداني — الصفحة ٦٢٣

باب في الأقضية والشهادات

( سيده ) إلا إذا قال لهم عاملوه وما عاملتموه به فذلك علي . ( ويحبس

المديان ) المجهول الحال ( ليستبرأ ) أي يستبين أمره فإن ثبت عدمه

بشهادة عدلين أنهما لا يعرفان له مالا لا ظاهرا ولا باطنا فلا يطلق حتى

يستحلف ما له مال ظاهر ولا باطن ، وتكون يمينه على البت ، ويزيد عليها

وإن وجدت مالا لأقضينه عاجلا . ( وما انقسم بلا ضرر قسم ) فيقسم كل ما كان

قابلا للقسمة ( من ربع ) وهو البناء ( وعقار ) وهي الأرض

وغيرها كالحيوان والعروض والمكيل والموزون ، والمراد أن كل ما كان

قابلا للقسمة وتنافسوا فيه فبعضهم يطلب القسمة وبعضهم يأباها أجبر

الممتنع عليها . ( وما لم ينقسم بغير ضرر ) بأن لم يقبل القسمة كالعبد

الواحد فإن في قسمته إتلاف عينه أو يقبلها بضرر كالخفين ، فإن في قسمتهما

إتلاف منفعتهما ( فإنه لا يجوز قسمه ) فإن تشاح الشركاء في شئ من

ذلك ولم يتراضوا على أن ينتفعوا به مشاعا وأراد أحدهم البيع وأباه

بعضهم ( ف‍ ) - إن ( من دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ) لأنه لا يجوز

قسمه حتى يحسم مادة النزاع فتعين البيع ، وأجيب له من طلبه لقطع

النزاع . ( وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ) أي جنس واحد فلا

يجوز في قسم القرعة الجمع بين جنسين أو نوعين متباعدين كالتفاح والخوخ ،