الثمر الداني — الصفحة ٦٢١

باب في الأقضية والشهادات

التفليس بالخيار ( فإما حاصص بها ) أي دخل مع الغرماء في جملة المال

فيأخذ نصيبا بنسبة ماله منه ( وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها )

وكانت من ذوات القيم كالدواب والرقيق . وأما إن كانت من ذوات الأمثال

كالقمح فليس له إلا الحصاص ، والموضوع أن الفلس طارئ على الشراء ،

وإلا فلا يكون أحق بسلعته بل يحاصص الغرماء . ( وهو ) أي صاحب

السلعة إذا وجدها ( في الموت ) أي موت من ابتاع السلعة وصاحب السلعة

لم يقبض ثمنها حتى مات المبتاع ( أسوة الغرماء ) وليس أحق بسلعته بل

يحاصص ( والضامن غارم ) عند تعذر الاستيفاء من الغريم ( وحميل الوجه )

وهو من التزم إحضار الغريم وقت الحاجة إليه إن أتى بوجه من تحمل به

عند الاجل برئ ، و ( إن لم يأت به ) عند الاجل ( غرم ) المال الذي

عليه ( حتى ) بمعنى إلا أن ( يشترط أن لا يغرم ) فلا يلزمه إن تغيب الغريم

غرامة المال ، قال ابن عمر : إلا أن يكون أمكنه الاتيان به ففرط ، فإنه يغرم .

( ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا ) المحال

عليه ( إلا أن يغره منه ) أي يغر المحيل المحال ، وقوله : منه أي فيه ، أي

المدين الذي هو المحال عليه مثل أن يعلم أنه عديم ، وأحال عليه فإنه لا يبرأ

ويرجع عليه المحال بدينه . ( وإنما الحوالة على أصل دين وإلا ) أي وإن