الثمر الداني — الصفحة ٦١٦

باب في الأقضية والشهادات

لمن أعمرها ( قيمة العمارة قائما ) ويأخذ أرضه بما فيها ( فإن أبى ) أن

يدفع قيمة ما أعمر فيها ( دفع إليه المشتري ) أو من في منزلته قيمة

البقعة ( براحا ) أي لا شئ فيها ( فإن أبى ) المشتري من ذلك وفي نسخة

أبيا بلفظ التثنية أي المستحق والمشتري ، أي أبى كل واحد منهما من دفع

ما نسب إليه ( كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما ) فالمستحق بقيمة

أرضه والذي أعمر بقيمة عمارته ، فإذا كانت قيمة البقعة عشرة دنانير

وقيمة العمارة عشرين دينارا فيكون بينهما أثلاثا وتعتبر القيمة في ذلك

يوم الحكم على المشهور لا يوم البناء ( والغاصب ) أي لعرصة ويبنيها أو

يغرمها ( يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره ) من الأرض المستحقة ( وإن شاء

أعطاه ربها قيمة ذلك النقض ) بضم النون وسكون القاف ( و ) قيمة

( الشجر ملقى ) أي مقلوعا فيعتبر الشجر حطبا والبناء أنقاضا ، ولا يجوز

أن يتفقا على إبقائه في الأرض على أن يدفع له الكراء لأنه يؤدي إلى

بيع الزرع قبل بدو صلاحه على التبقية ، لان المالك لما كان قادرا على أخذه

مجانا في القسم الأول أو بقيمته مقلوعا في هذا القسم الثاني يعد بائعا له ، وإن

أعطاه ربها قيمة نقضه وزرعه فإنما يكون ذلك ( بعد قيمة أجر من يقلع

ذلك ) مثال ذلك أن تكون قيمته مقلوعا عشرة دراهم وأجر من يقلعه