الثمر الداني — الصفحة ٦١٥

باب في الأقضية والشهادات

يعتق على جده أجدته ولا قيمة فيه . ( ومن استحق أمة ) والحال

أنها ( قد ولدت ) من حر غير غاصب سواء وطئها بملك أو هبة أو ميراث

أو شراء أو غير ذلك من وجوه الملك ( فله ) أي لمستحق الأمة ( قيمتها

وقيمة الولد ) وتعتبر القيمة ( يوم الحكم ) ويكون الولد حرا ثابت النسب

( وقيل يأخذها ) أي الأمة ( وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط ) يوم

وطئها والأقوال الثلاثة لمالك ( إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب

الذي باعها له ) وإذا اختار الثمن كان كالمقرر لبيع الغاصب ( و ) أما

( لو كانت ) الأمة المستحقة بعد الولادة ( بيد غاصب ) علم بغصبه ( فعليه )

أي الغاصب ( الحد ) لأنه زان ( وولده رقيق معها ) أي مع الأمة ( لربها )

إذا كان غير أب ، ولو قال : وولدها بالإضافة إلى ضمير الأنثى لكان أحسن

لأنه لاحق بها لا به ، وحكم من اشتراها من الغاصب عالما بغصبه كحكم الغاصب

أي في قطع نسب الولد وحده حيث شهدت بينة على إقراره بعلمه قبل

الوطئ أنها مغصوبة . ( ومستحق الأرض ) أي ومن استحق أرضا من

يد مشتر أو غيره ممن ليس بغاصب ( بعد أن عمرت ) بفتح الميم من

العمارة أي بعد أن تصرف فيها بالبناء والغرس ونحوه فإن المستحق ( يدفع )