الثمر الداني — الصفحة ٦١٣

باب في الأقضية والشهادات

بزور ، قاله أصحاب مالك ) قال ابن ناجي : ظاهر كلامه يقتضي أن جميع

أصحاب مالك يفرقون بين أن يعترف بأنه شهد زورا أو لا يعترف ، فيغرم

في الأول دون الثاني ، وليس كذلك ، بل قال مطرف وابن القاسم وأصبغ

في الواضحة إنه يغرم مطلقا لان الخطأ والعمد في أموال الناس سواء . ( ومن

قال ) لموكله ( رددت لك ما وكلتني عليه ) مثاله أن يوكله على دفع دين

لزيد فلم يجده فرده لموكله ، فلو نازعه الموكل ، فالقول قول الوكيل في رده

لأنه أمين ( أو على بيعه أو ) قال له : ( دفعت إليك ثمنه أو ) قال المودع

لمن استودعه شيئا رددت عليك ( وديعتك أو ) قال العامل لمن دفع إليه

مالا قراضا فيطلبه فيقول له دفعت إليك ( قراضك فالقول قوله ) أي

قول كل واحد من الوكيل والمودع والمقارض . ويحتمل أن المؤلف ماش

على ما قاله شيوخ المدونة أنه إذا قال فيها القول قوله فلا بد من اليمين ،

فيكون القول قوله أي بيمين ، وإذا قال صدق فبغير يمين . ( ومن قال

دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان ) بأنه لم يصل إليه ما أمره بدفعه

إليه ( فعلى الدافع البينة ) أنه دفع إليه ( وإلا ضمن ) إن لم يقم بذلك

بينة ( وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم ) إذا نازعوه في أصل