الثمر الداني — الصفحة ٦١٢

باب في الأقضية والشهادات

والله ما بعتها بنصف دينار ، ولقد بعتها بدينار . ( ثم ) بعد حلفه ( يأخذ المبتاع )

السلعة بما حلف عليه البائع ( أو يحلف ) هو أي المبتاع على نفي دعوى

صاحبه وإثبات دعواه ، فيقول في المثال المذكور والله لم أشترها بدينار ولقد

اشتريتها بنصف دينار . ( ويبرأ ) من لزوم البيع فهو مخير بين أن يأخذ

السلعة بما قال البائع أو يحلف ويبرأ . ( وإذا اختلف المتداعيان في شئ

بأيديهما ) كل منهما يدعيه لنفسه ، ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقة ولا

بينة ، ولم ينازعهما فيه أحد ، وهو مما يشبه أن يكتسبه كل واحد منهما ( حلفا

وقسم بينهما ) لأنهما تساويا في الدعوى ولم يترجح أحدهما على الآخر ، ومن

نكل عن اليمين سقط حقه للذي حلف . ( وإن أقاما بينتين ) أي أقام كل

بينة تشهد له وكانت إحداهما راجحة على الأخرى بالأعدلية ( قضى

بأعدلهما ) بعد أن يحلف من أقامها أنه ما باع ذلك الشئ ولا وهبه ولا

خرج عن ملكه بوجه من الوجوه . ( فإن لم تترجح ) إحدى البينتين بما

ذكر ( بل استويا ) كان الواجب استويتا أي البينتان في العدالة ولا ترجيح

بكثرة عدد إلا أن يبلغ حد التواتر لإفادته العلم ( حلفا وكان ) الشئ

المتنازع فيه ( بينهما ) نصفين لان الحكم بإحداهما ليس بأولى من الأخرى .

( وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد