الثمر الداني — الصفحة ٦١١

باب في الأقضية والشهادات

بحيث يقول له إني أقاسمك في مال المدين ، أو أنا أستقل به ، أو أنت ليس

لك دين . ( ولا وصي ليتيمه ) هذا داخل في قوله ولا جار لنفسه لأنه يجر

بشهادته مالا يتصرف فيه ، وإنما كرره ليرتب عليه قوله : ( وتجوز شهادته

عليه ) ولفظ المدونة : وكل من لا تجوز شهادته له فشهادته عليه جائزة .

( ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن ) لا للرجال ولا للنساء أي فيما

لا تجوز شهادتهن فيه ولا في غيره ( ولا يقبل في التزكية إلا من يقول

عدل رضا ) . والعدالة : هيئة راسخة في النفس تحمله على ملازمة التقوى

( ولا يقبل في ذلك ) أي في التزكية ( ولا في التجريح واحد ) إذا زكاه

في العلانية . وأما في السر فيجوز فيه واحد ( تقبل شهادة الصبيان ) فيما

يقع بينهم ( في الجراح ) . وكذا تقبل شهادتهم في القتل على المشهور فيه

وفي الجراح ( قبل أن يفترقوا ) لان تفريقهم مظنة تعليمهم ( أو يدخل

بينهم كبير ) لأنه أيضا مظنة تعليمهم . ( وإذا اختلف المتبايعان ) أي البائع

والمشتري في قدر الثمن بأن يقول البائع : بعتها بدينار ، ويقول المشتري : بل

بنصف دينار ( استحلف البائع ) أولا فالمذهب وجوب تبدئة البائع باليمين

فيحلف على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه في يمين واحدة فيقول :