الثمر الداني — الصفحة ٦١٠

باب في الأقضية والشهادات

امتنعت كما لو شهد الوالد لابنه البار على الفاجر . ( و ) كذا ( لا ) تجوز

( شهادتهما ) أي الأبوين ( له ) أي للابن . ( و ) كذا ( لا ) تجوز

شهادة ( الزوج للزوجة ولا ) شهادتها ( هي له ) في حال العصمة ولو حكما

فتدخل المطلقة طلاقا رجعيا . وأما بعد العصمة فتجوز . ( وتجوز شهادة الأخ

العدل لأخيه ) ولكن في الأموال خاصة والجراحات التي فيها المال لا فيما

يلتمس فيه لأخيه شرفا أو جاها كشهادته له ، بأنه تزوج من يحصل له

بنكاحها شرف أو جاه لكونها من ذوي القدر . ( ولا ) تجوز ( شهادة

مجرب في كذب ) حرام وتكرر منه ذلك . وأما المرأة الواحدة فلا أثر

لها لأنها صغيرة ما لم يترتب عليها مفسدة فكبيرة ولذلك قدحت في شهادته

( أو مظهر لكبيرة ) أو يباشر صغير الخسة كسرقة لقمة ، أو تطفيف حبة

في الكيل ، وأما صغائر غير الخسة كنظرة لأجنبية فلا يقدح إلا بشرط

الادمان عليها . ( و ) كذا ( لا ) تجوز شهادة ( جار لنفسه نفعا ) مثل

أن يشهد لشريكه في شئ من مال الشركة صورة ذلك أن أحد الشريكين

ادعى على رجل بمال ، والحال أن ذلك المال المدعى به من مال الشركة فلا

يجوز لشريكه أن يشهد له لأنه يجر نفعا لنفسه . ( و ) كذا ( لا ) تجوز

شهادة ( دافع عنها ) أي عن نفسه ( ضررا ) مثل أن يكون لرجل على

آخر دين فادعى عليه رجل آخر بدين فشهد له هذا أنه قضاه دينه ، فهذا

يتهم أن يكون دفع عن نفسه المخاصمة أي بينه وبين المدعي الآخر