الثمر الداني — الصفحة ٦٠٨

باب في الأقضية والشهادات

بذلك ) أي بالشاهد واليمين ( في الجراح ) مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ

وقد اعترض على المصنف بتعريضه لهذا القول مع أنه المشهور وتقديم غيره

عليه مع أنه خلاف المشهور . ( ولا تجوز شهادة النساء ) فيما هو شأن

الرجال ( إلا في الأموال ) وما يتعلق بها كالإجارة ( ومائة امرأة كامرأتين )

وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين ( فيما يجوز فيه

شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة

والاستهلال ) وهو النطق بأن يشهدن أنه نزل مستهلا ، وفائدة ذلك الإرث

له أو منه . ( وشبهه ) مثل عيوب الفرج أو البدن ( جائزة ) ولا يعارض

هذا الحصر في قوله : ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال لان ذلك

مخصوص بما قيدنا به كلامه من قولنا فيما هو من شأن الرجال . ( ولا تجوز

شهادة خصم ) على خصمه ( ولا ) شهادة ( ظنين ) بالظاء وهو المتهم في

دينه بارتكاب أمر لا يجوز شرعا ( ولا يقبل ) في الشهادة ( إلا العدول )

ليست العدالة أن يتمحض الرجل للطاعة حتى لا يشوبها معصية لان ذلك

متعذر لا يقدر عليه إلا الصديقون ولكن المراد من كانت الطاعة أكثر