الثمر الداني — الصفحة ٦٠٦

باب في الأقضية والشهادات

وهذا عام في جميع الناس المسلم والكتابي ، وقيل : لا يزاد على الكتابي الذي

لا إله إلا هو ، بل يقول : والله فقط ( ويحلف قائما ) تغليظا عليه ، فلو حلف

جالسا لم يجز بناء على أن التغليظ واجب وهو المعتمد . ( وعند منبره صلى الله عليه وسلم

في ربع دينار فأكثر ) إن كان بالمدينة المشرفة لان ذلك أردع للحالف

( و ) إن كان ( في غير المدينة ) المشرفة ( يحلف في ذلك ) أي في ربع

دينار فأكثر ( في الجامع ) الذي تصلى فيه الجمعة ( و ) يكون ذلك

( بموضع يعظم منه ) بكسر الظاء وهو المحراب فإن أبى أن يحلف هناك

عد نكولا منه ( ويحلف الكافر ) كتابيا أو مجوسيا ( بالله حيث يعظم )

بكسر الظاء أي في المكان الذي يعتقد تعظيمه فاليهودي يحلف في كنيسته

والنصراني في بيعته ، والمجوسي في بيت النار . ( وإذا وجد الطالب ) وهو

المدعي ( بينة بعد يمين المطلوب ) وهو المدعى عليه ( و ) الحال أن المدعي

( لم يكن يعلم بها ) أي بالبينة ( قضى له بها ) سواء كانت حاضرة أو غائبة

غيبة قريبة لان اليمين لا تبرئ الذمة ، وإنما شرعت لقطع الخصومة ، قال

ابن الماجشون : وإنما يقضى له بها بعد أن يحلف أنه ما علم ( و ) أما ( إن )

كان ( علم بها ) أي بالبينة وهي حاضرة ( فلا تقبل منه ) على المشهور