الثمر الداني — الصفحة ٦٠٥

باب في الأقضية والشهادات

المدعي معه ، والظنة إنما تكون في حق السارق والغاصب ، فالخلطة في المعاملات ،

والظنة لأهل الغصوبات . ( وكذلك قضى حكام أهل المدينة ) وإجماع أهل

المدينة رضي الله عنهم حجة ، فيخصص به الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم : البينة على

المدعي واليمين على من أنكر أي فإن ظاهر الحديث أن اليمين متوجهة مطلقا ،

فيخصص بأن يكون بينهما خلطة ، وإن ذلك من الأقضية المحدثة بقدر

ما أحدث الناس من الفجور . وأكد ذلك بقوله : ( وقد قال عمر بن عبد

العزيز رضي الله عنه : تحدث للناس أقضية ) أي أحكام مستنبطة بحسب

الاجتهاد مما ليس فيه نص ( بقدر ما أحدثوا من الفجور ) ولا يخفى أن

عمر بن عبد العزيز من الأئمة المقتدى بهم قولا وفعلا ، ولا يعارض هذا

بقوله وترك كل ما أحدثه المحدثون ، لان ذلك فيما لم يستند إلى كتاب

ولا سنة ولا إجماع . ( وإذا نكل المدعى عليه ) بأن قال : لا أحلف مثلا

( لم يقض ) أي لم يحكم ( للطالب ) وهو المدعي بمجرد نكول المدعى

عليه ( حتى يحلف ) الطالب ( فيما يدعي فيه معرفة ) أي علما بصفة الشئ المدعى

فيه وقدره ، وهذا في دعوى التحقيق ، وأما دعوى التهمة كأن يتهم شخصا

بسرقة مال ، فإنه لا يحلف الطالب بل يغرم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا

ترد على المدعي إلا في دعوى التحقيق . ( واليمين ) في الحقوق كلها ( بالله )

أي يقول : والله ( الذي لا إله إلا هو ) ولا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه