الثمر الداني — الصفحة ٦٠٣

باب في أحكام الدماء والحدود

( قطع ) لان الانسان حرز لما عليه . ( ومن سرق من الهري ) وهو بيت يجعله

السلطان للمتاع والطعام وهو المعروف بالشون ( و ) من ( بيت المال ) وهو

بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة ( و ) من ( المغنم ) أي بعد

حوزه ( فليقطع ) في ذلك كله ، وقيل : إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة

دراهم قطع ( ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة ) أي

يؤخذ منه قيمتها ( في ) حال ( ملائه ) وأما إذا كان المسروق باقيا لم

يفت فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لان القطع ليس عوضا عنه ( ولا

يتبع ) السارق بما فات ( في ) حال ( عدمه ) المراد أنه لو أعسر جزءا من

الزمن الذي بين سرقته وقطعه لسقط عنه لئلا يجتمع عليه عقوبتان

( ويتبع ) السارق ( في عدمه بما ) أي بالشئ الذي ( لا يقطع فيه من

السرقة ) بأن كان دون النصاب .