الثمر الداني — الصفحة ٦٠١

باب في أحكام الدماء والحدود

قطع ) ويكفي في الاقرار مرة واحدة . ( وإن رجع ) عن إقراره بالسرقة

لشبهة أو غيرها مثال الشبهة أن يقول أخذت مالي المودع فظننت ذلك سرقة ،

ومثال غير الشبهة أن يقول مثلا : أنا كذبت في إقراري ( أقيل ) من

القطع أي ترك ( وغرم السرقة ) أي قيمتها ( إن كانت ) القيمة ( معه

وإلا أتبع بها ) في ذمته إلى ملائه ( ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج

السرقة من الحرز ) سواء كان الاخراج بنفسه ، أو رماه إلى خارج ، أو

أخرجه على ظهر دابته ، أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره

فخرج به ، وسواء بقوا هم في الحرز ، أو خرجوا معه ، ففي كل ذلك القطع . أما

إذا لم يخرجها من الحرز أو أتلفها فيه ثم أخرجها فلا قطع . ( وكذلك

الكفن ) لا يقطع سارقه حتى يخرجه ( من القبر ) إذا كان يساوي ربع

دينار . ( ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ) لأنه ليس بسارق ،

وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه ، والأصل ما رواه الترمذي وحسنه أنه

صلى الله عليه وسلم قال : ليس على منتهب - وهو من أخذ المال عيانا قوة وغلبة - ولا خائن

ولا مختلس قطع قوله : ( ولا يقطع المختلس ) تكرار وهو ساقط في بعض

النسخ ( وإقرار العبد فيما يلزمه ) في بدنه من حد أو قطع كإقراره بشرب