الثمر الداني — الصفحة ٦٠٠

باب في أحكام الدماء والحدود

أو ) سرق ( وزن ثلاثة دراهم فضة ) خالصة ولا التفات إلى كونها تساوي

ربع دينار ( قطع ) والأصل في ذلك ما في الصحيحين من قوله عليه

الصلاة والسلام : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي الموطأ أنه

عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم ، المجن هو

الترس لأنه يواري حامله أي يستره ، والميم زائدة ويجمع على مجان ، وإنما

كانت زائدة لأنه من الجنة والسترة ، ذكره في النهاية . ( إذا سرق من حرز )

وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا ، وإن كان يختلف باختلاف الأشخاص

والأموال فرب مكان يكون حرزا بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لآخر ، أو يكون حرزا بالنسبة

لمتاع ولا يكون حرزا بالنسبة إلى متاع آخر .

( ولا قطع في الخلسة ) بضم الخاء وهي أخذ المال ظاهرا غفلة أي أخذا

ظاهرا لا خفية . ( ويقطع في ذلك ) أي في سرقة ما ذكر ( يد الرجل والعبد

والمرأة ) والقطع المذكور يكون أولا في يده اليمنى ، ( ثم إن سرق ) ثانيا

بعد أن قطعت يده اليمنى ( قطعت رجله من خلاف ) بأن يكون القطع

لرجله اليسرى ، ( ثم إن سرق ) ثالثا ( ف‍ ) - تقطع ( يده ) اليسرى ، ( ثم إن

سرق ) رابعا ( ف‍ ) تقطع ( رجله ) اليمنى . وموضع القطع في اليدين من

الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين . ( ثم إن سرق ) في الخامسة

( جلد وسجن ) ولعل الحبس لظهوره توبته أو موته . ( ومن أقر بسرقة