الثمر الداني — الصفحة ٥٩٧

باب في أحكام الدماء والحدود

أن يكون قذفه بأنه فعل به لأنه يلحقه العار في هذا ( ولا حد على من لم يبلغ

في قذف ولا ) في ( وطئ ) لارتفاع القلم عنه . ( ومن نفى رجلا ) حرا

مسلما أي أو امرأة كذلك ولو صغيرين أو مجنونين ( من نسبه ) من أبيه

وإن علا مثل أن يقول له : لست بابن فلان ( فعليه الحد ) لان المعرة التي

تدخل على الانسان في كونه ولد زنى أعظم من فعله الزنى ، لان معرة الزنى

تزول بالتوبة ومعرة كونه ولد زنى لا تزول أبدا . ( وفي التعريض ) وهو

خلاف التصريح مثل أن يقول لشخص : ما أنا بزان وغرضه أن المخاطب

زان وإنما عبر عنه بلفظ موضوع لضده أي لمنافيه ( الحد ) للقذف الملوح

له بالتعريض . ( و ) كذا ( من قال لرجل يا لوطي حد ) لأنه نسبه إلى

فاحشة يلزم فاعلها الحد . ( ومن قذف جماعة ) بكلمة واحدة ( ف‍ ) - عليه

( حد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم ) بعد ذلك ( لا شئ عليه ) أي

لا حد عليه لمن قام منهم لان الحد في القذف ، إنما هو لأجل دفع المعرة عن

المقذوف وتكذيب القاذف ، فإذا حد القاذف فقد ارتفعت المعرة عن

المقذوف وحصل الغرض المطلوب للشارع ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكرار الحد .

( ومن كرر شرب الخمر أو ) كرر ( الزنى ف‍ ) - يلزمه ( حد واحد في ذلك