الثمر الداني — الصفحة ٥٩٦

باب في أحكام الدماء والحدود

بذلك ، لكن إن كانت ممن يحل له وطؤها عوقب عقوبة شديدة وإن كانت

ممن لا يحل له وطؤها حد حد الزنى ، ويشترط في رجم المفعول به أن يكون

بالغا وهو شرط أيضا في رجم الفاعل . وأما لو كانا غير مكلفين فالأدب فقط .

ثم شرع يتكلم على القذف بالذال المعجمة وهو في الاصطلاح ما يدل على

الزنى أو اللواط أو النفي عن الأب أو الجد ، وهو محرم بالكتاب ، قال تعالى :

* ( والذين يرمون المحصنات ) * ( النور : 4 ) الآية ، والسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الذين خاضوا

في الإفك . وله شروط في القاذف ، وشروط في المقذوف . وبدأ بما يوجب القذف

فقال : ( وعلى القاذف الحر ) البالغ مسلما كان أو كافرا ولو سكرانا أو أبا

( ثمانين ) جلدة ، ( وعلى العبد ) يعني جنسه الصادق بالذكر والأنثى مسلما

كان أو كافرا ( أربعين ) جلدة في القذف ( وخمسين ) جلدة ( في الزنى ) .

قال ابن عمر : صوابه ثمانون وأربعون وخمسون ، ووجه الرواية بالنصب على

التمييز ( والكافر ) الحر ( يحد في القذف ثمانين ) جلدة لعموم الآية ،

والتقييد بالحر لاخراج العبد ، فإن عليه نصف ما على

الحر . ( ولا حد على قاذف عبد ) أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى أو قاذف ( كافر ) حر

أو عبد لأنه لا حرمة لعرضهما ( ويحد قاذف الصبية بالزنى إن كان مثلها

يوطأ ولا يحد قاذف الصبي ) بذلك أي بالزنى لأنه لا يلحقه العار بذلك إلا