الثمر الداني — الصفحة ٥٩٥

باب في أحكام الدماء والحدود

سواء رجع لشبهة أو لا ، رجع في الحد أو قبله ، وأما الهروب فإن كان في أثناء

الحد فكالرجوع ، وأما قبل فالحد لازم ، وفرق بأن الهروب في أثناء الحد

يدل على الرجوع لإذاقته العذاب بخلافه قبله ، وحيث سقط الحد عنه

لا يسقط عنه صداق المزني بها حيث كانت مكرهة . ( ويقيم الرجل على

عبده وأمته حد الزنى ) وحد القذف وحد الشرب ولا يقيم عليهما حد السرقة ،

ويشترط في إقامته الحد المذكور أحد أمور وهي : ( إذا ظهر حمل ) بالأمة

( أو أقامت بينة ) عليها أو على العبد بالزنى ( غيره ) أي غير السيد وهو

( أربعة شهداء أو كان إقرار ) منهما على أنفسهما بذلك . ولما كان حكم الأمة

المتزوجة بغير عبد السيد يخالف حكم غيرها خشي أن يتوهم دخولهما فيما

تقدم استدرك على ذلك فقال : ( ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد

لغيره ) أي لغير السيد ( فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان ) أي لحق الآخر

من الزوجين إن كان حرا ولحق سيده إن كان رقا . ثم شرع يتكلم على اللواط

فقال : ( ومن عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا )

لفظ من عام يشمل الحر والعبد والكافر ، وعمل قوم لوط إتيان الذكور في

أدبارهم ، وسواء كان الذكر مملوكة أم لا . وخرج بالذكر الأنثى فإنه لا يرجم