الثمر الداني — الصفحة ٥٩٤

باب في أحكام الدماء والحدود

لا صداق ولا ما نقصها . ( أو تقوم عليه ) أي على الواطئ فإن كان موسرا

أخذ منه شريكه ثمن نصيبه منها وإن كان معسرا اتبعه بالقيمة على ما يتفقان

عليه من حلول أو تأجيل . ( وإن قالت امرأة ) حرة غير طارئة لم يعلم لها

زوج والحال أن ( بها حمل ) ظاهر ( استكرهت ) عليه ( لم تصدق ) في

دعواها الاكراه لان الأصل الطوع حتى يثبت الاكراه ولأن تصديقها

ذريعة إلى كثيرة الزنى لا سيما مع قلة دين النساء وميلهن للوطئ وسواء

كانت ممن يليق بها الاكرام أم لا ( وحدت إلا أن ) تظهر أمارة تدل

على صدقها وهي أن ( تعرف بينة ) عادلة ( أنها احتملت حتى غاب عليها )

المكره وخلا بها ( أو جاءت مستغيثة عند النازلة ) أي عقب الوطئ لان

مجيئها صائحة قرينة غصبها ( أو جاءت تدمي ) إذا كانت بكرا ظاهر المصنف

أن مجيئها بتلك الحالة مسقط للحد وليس كذلك ، فلا يكفي في سقوط الحد

عنها مجرد مجيئها تدمي ، بل لا بد بعد تحقق الفعل من قرينة تدل على صدقها

كمجيئها متعلقة بمن ادعت عليه . ( والنصراني ) أو اليهودي ( إن غصب

المسلمة في الزنى قتل ) إذا ثبت الغضب بأربعة شهداء لأنه بهذا الفعل ناقض

للعهد وكل ناقض للعهد يحكم بقتله . ( وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك )