الثمر الداني — الصفحة ٥٩٣

باب في أحكام الدماء والحدود

رأيته بين فخذيها ولا أدري ما وراء ذلك ( حد الثلاثة الذين أتموها ) حد

القذف ، ولا حد على الرابع ، بل يعاقب باجتهاد الامام ولو زاد على الحد . ( ولا

حد على من لم يحتلم ) لأنه غير مكلف فاعلا كان أو مفعولا ، وإنما يؤدب

أي يجب على من تولى أمور الناس أن يؤدبه لأجل إصلاح حاله . ( ويحد

واطئ أمة والده ) لعدم الشبهة في ماله ( ولا يحد واطئ أمة ولده ) لان

له شبهة في ماله ( و ) لكن ( تقوم عليه ) يوم وطئ لأنه فوتها عليه .

( وإن لم تحمل ) ولا يجوز للابن وطؤها بعد ذلك . ويجب على الأب بعد

أيغرم قيمتها أن يستبرئها إن أراد الاستمرار على وطئها ليفرق بين ماء

الشبهة والملك ، وإنما يباح له وطؤها بعد الاستبراء إذا لم يتقدم للابن وطئ

وإلا حرمت عليهما ولكن يغرم القيمة لابنه لأنه أتلفها عليه . ( ويؤدب

الشريك في الأمة يطؤها ) ولو أذن له شريكه في وطئها لان فرجها لا يباح

بمجرد إذن شريكه مع بقائه على الشركة ، وإنما لزم الأدب دون الحد لقوله

عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود بالشبهات ( و ) لكن ( يضمن قيمتها )

أي نصف قيمتها مثلا ( إن كان له مال ) إذا حملت وليس لشريكه التماسك

بنصيبه ويبقى على الشركة لثبوت حرمة الاستيلاد لها ، وتكون له أم ولد ،

ولا قيمة عليه في الوطئ لأنه كالواطئ لملكه . ( فإن لم تحمل فالشريك )

الذي لم يطأ ( بالخيار بين أن يتماسك ) بنصيبه منها ولا شئ له على الواطئ