الثمر الداني — الصفحة ٥٩٢

باب في أحكام الدماء والحدود

وهي على تقدير مضاف أي حد خمسين ( وكذلك الأمة ) عليها في الزنى

خمسون جلدة ، وكان الأولى أن يقدم الأمة على العبد لأنها التي ورد فيها

النص قال الله تعالى * ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من

العذاب ) * ( النساء : 25 ) والعبد مقيس عليها من باب لا فارق . ( وإن كانا متزوجين ) لان

من شرط الاحصان الحرية ففارق الحر في ذلك ( ولا تغريب عليهما )

فالحكم في حقهما الجلد فقط ( و ) كذا ( لا ) تغريب ( على المرأة )

لأنها محتاجة إلى الحفظ والصيانة ، ففي تغريبها تعريض لهتكها ومواقعة

مثل الذي غربت من أجله . ثم شرع يبين الطرق التي تثبت الزنى فقال :

( ولا يحد الزاني إلا باعتراف منه ) فاعترافه بالزنى ولو مرة موجب للحد

المشروع بالنسبة له من رجم أو جلد ( أو بحمل يظهر ) ممن هي خالية

من الزوج والسيد ( أو بشهادة أربعة ) رجال أحرار ( بالغين عدول يرونه )

أي ذكر الزاني في فرجها ( كالمرود ) بكسر الميم ( في المكحلة ) بضم

الميم والحاء وتقع منهم الشهادة في وقت واحد ، وهو وقت أداء الشهادة ، ولا

بد من اتحاد الرؤيا أي أن الأربعة يجتمعون في النظر للذكر في الفرج .

فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد فلا يكفي ذلك لاحتمال تعدد الوطئ ،

والافعال لا يضم بعضها إلى بعض . ( وإن لم يتم أحدهم الصفة ) بأن يقول