الثمر الداني — الصفحة ٥٨٦

باب في أحكام الدماء والحدود

إذا ألقته ميتا مثل ( ما في جنين الحرة ) من زوجها الحر غرة عبد أو أمة

وإطلاقه على أم الولد أمة خلاف الاصطلاح . ( وإن كان ) الجنين ( من

غيره ) أي غير السيد ( ففيه عشر قيمتها ) أي قيمة الأمة إذا ألقته ميتا

ذكرا كان أو أنثى . ( ومن قتل ) من المسلمين عبدا ( فعليه قيمته ) في

ماله قتله خطأ أو عمدا إلا أن يكون قتله غيلة ، فإنه يقتل لحق الله تعالى .

( وتقتل الجماعة بالواحد ) مسلما حرا كان أو عبدا أو ذميا ( في الحرابة والغيلة )

تقدم تفسير الغيلة بأنها قتل إنسان لاخذ ماله والحرابة كل فعل يقصد به

أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة معه عادة سواء صدر ذلك الفعل من

رجل أو امرأة ( وإن ولي القتل بعضهم ) أي هذا إذا وليهم كلهم ، بل وإن

وليه بعضهم ولو لم يكن منهم تمالؤ قبل ذلك بخلاف غير الحرابة والغيلة ، فإنه

لا يقتل الجمع بواحد إلا إذا تمالؤوا على قتله ابتداء ، أو باشر جميعهم القتل .

( وكفارة القتل في الخطأ واجبة ) . قال التتائي : ولا يشترط كون القاتل مكلفا

فلذا تؤخذ من مال الصبي والمجنون لأنها من خطاب الوضع وقوله ( عتق

رقبة ) تفسير أي هي عتق رقبة ( مؤمنة ) سليمة من العيوب كاملة

الرق . ( فإن لم يجد ) بمعنى فإن لم يستطع عتق رقبة بأن كان معسرا

( فصيام شهرين متتابعين ) أي فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين