الثمر الداني — الصفحة ٥٨٥

باب في أحكام الدماء والحدود

( وثلثها في سنة ) كدية المأمومة والجائفة ( ونصفها في سنتين ) كما لو

قطع يد أو رجل شخص وقد جرى على القول بأنها تنجم على أربع

سنين ، وإلا لقال في سنة ونصف . ( والدية ) سواء كانت من عمد أو خطأ

( على ) حكم ( الفرائض ) المقدرة في مال الميت ، فيأخذ كل واحد من

الورثة نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى . ( وفي جنين الحرة غرة عبد أو

وليدة ) على الجاني ( تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم ) وذلك نصف

عشر دية أبيه أو عشر دية أمه . والمشهور أنه لا يعطى في الغرة إلا الذهب

دون الإبل ، قاله الأقفهسي . ( وتورث ) الغرة ( على ) حكم الفرائض

المذكورة في ( كتاب الله تعالى ) في ميراث الميت ( ولا يرث قاتل العمد من مال

ولا دية ) ولا يحجب أحدا إذ من لا يرث لا يحجب وارثا . ( وقاتل الخطأ

يرث من المال دون الدية ) وحيث يرث يحجب وحيث لا يرث لا يحجب ،

وصورة ذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة وأما ، وقتل أحدهم الآخر فإن الام

ترث من الدية الثلث لان ما هنالك إلا أخ واحد مع القاتل لان القاتل

لا يرث من الدية ، وترث من المال السدس لان القاتل يرث المال فيحجبها

الاخوان عن الثلث إلى السدس . ( وفي جنين الأمة من سيدها ) الحر