الثمر الداني — الصفحة ٥٨٠

باب في أحكام الدماء والحدود

الظهر فواجبها ثلث الدية ( وليس فيما دون ) أي أقل من ( الموضحة إلا

الاجتهاد ) أي الحكومة ، وصفتها أنه يقوم عبدا سالما من ذلك الجرح على

صفته فهي هو عليها يوم الجناية بعشرة مثلا ، ثم يقوم ثانيا معيبا بتسعة

فالتفاوت بين القيمتين بالعشر فيجب على الجاني بتلك النسبة من الدية

وهو عشرها ( وكذلك ) وليس فيما دون الجائفة في الخطأ ( في جراح

الجسد ) إلا الاجتهاد أي الحكومة التي سلف بيانها . ( ولا يعقل جرح )

أي لا تؤخذ ديته ( إلا بعد البرء ) لأنه لا يعلم هل الواجب الدية كاملة أم لا

ولا يقتص منه إلا بعد البرء ، قاله الأقفهسي . ( وما برئ ) منها ( على غير

شين ) أي عيب ( مما دون الموضحة ) وكذا ما دون الجائفة مما لا عقل فيه

يسمى ( ف‍ ) إنه ( لا شئ ) على الجاني من عقل وأدب وأجرة طبيب .

مفهوم كلامه أن ما برئ على شين فيه شئ وهو ما تقدم من قوله وليس

فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد . ( وفي الجراح القصاص في العمد إلا في

المتالف مثل المأمومة والجائفة المنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه )

كعظم الصدر ( ففي كل ذلك الدية ) يعني أن ما كان من الجراحات التي

يغلب فيها الموت سريعا كرض الأنثيين وكسر عظم الصدر وعظم الصلب