الثمر الداني — الصفحة ٥٨

باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

يتكلم على النية في الوضوء لأنه لم يقل ينوي عمل الوضوء ، وهي فرض

اتفاقا عند ابن رشد ، لأنه لم يحفظ خلافا في وجوبها في الوضوء . ولذا حكى

الاتفاق على الوجوب ، وعلى الأصح عند ابن الحاجب ومقابله رواية عن

مالك بعدم فرضيتها نصا في الوضوء . ويتخرج عليه الغسل . ثم اختلفوا هل

تؤخذ من كلامه أم لا ؟ فقال بعضهم : لم يتكلم على النية في الرسالة أصلا . وقال

بعضهم : تؤخذ من قوله : ويجب عليه أي المتوضئ أن يعمل عمل الوضوء

احتسابا أي خالصا لله تعالى لا لرياء ولا لسمعة . ( لما أمره به ) أي لأجل

ما أمره به من الاخلاص المستفاد من قوله تعالى * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله

مخلصين له الدين ) * ( البينة : 5 ) والاخلاص أن يقصد إفراد المعبود بالعبادة من غير نطق

باللسان فإن مدار النية القلب ، ومن شرطها أن تكون مقارنة لأول واجب ،

وهو غسل الوجه في الوضوء . فإن تقدمت عليه بكثير لم تجز اتفاقا . وفي

تقدمها بيسير قولان مشهوران أشهرهما الاجزاء . واتفقوا على أنه إذا

نوى بعد غسل الوجه لا يجزئه ، والأصل في النية أن تكون مستصحبة فإن

حصل ذهول عنها اغتفر . ( يرجو تقبله وتطهيره من الذنوب به الخ ) أي

إذا عمل عمل الوضوء خالصا قاصدا به امتثال ما أمر الله به ، واثقا من نفسه

بأن الفعل صادر عن طيب نفس ، فينبغي له أن يطمع في تقبله وتطهيره

من الذنوب به لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ المسلم أو المؤمن فغسل

وجهه يخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة من

الماء الحديث . ( ويشعر نفسه ) أي يعلم نفسه ( أن ذلك ) الوضوء ( تأهب )