الثمر الداني — الصفحة ٥٧٩

باب في أحكام الدماء والحدود

( ثلاث وثلث ) لان في كل أصبع ثلاث أنامل هذا في حال الخطأ . وأما

في العمد فالواجب القصاص . ( وفي ) قطع ( كل أنملة من الابهامين خمس

من الإبل ) سواء كانت من إبهام الرجل أو اليد ( وفي المنقلة ) بكسر

القاف المشددة ( عشر ونصف عشر ) وذلك خمسة عشر من الإبل والعمد

والخطأ فيها سواء إذ لا قصاص فيها لأنها من التالف . ( والموضحة ) بكسر

الضاد ( ما أوضح ) أي أظهر ( العظم ) وأزال الساتر الذي يحجبه وهو

الجلد وما تحته من اللحم ، وهي لا تكون إلا في الرأس والجبهة والخدين ، ولا

يشترط في تسميتها موضحة أن توضح ما له قدر وبال بل لو أوضحت مقدار

إبرة كفى في تسميتها موضحة . ( والمنقلة ما طار فراشها ) بفتح الفاء وكسرها

( من العظم ولم تصل إلى الدماغ ) من بيانية ، أي الفراش الذي هو العظم

ولم تصل تلك الجراحة إلى الدماغ ( وما وصل إليه ) أي إلى الدماغ ولو

بقدر إبرة ، ويبقى على الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات ( فهي

المأمومة ) ولا تكون إلا في الرأس والجبهة ثم بين حكمها بقوله : ( ففيها

ثلث الدية ) فعلى أهل الإبل ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث بعير ، وعلى أهل الذهب

ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وعلى أهل الورق أربعة آلاف

درهم . ( وكذلك الجائفة ) وهي ما أفضت إلى الجوف ولا تكون إلا في