الثمر الداني — الصفحة ٥٧٤

باب في أحكام الدماء والحدود

معنى المحاربة والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد والكافر وإنما لم يجز العفو

فيها لأنها حق الله تعالى ، وعلى هذا فهو مقتول حدا لا قودا . ( وللرجل

العفو عن دمه ) أي عن دم نفسه ( العمد ) إذا عفا بعد ما وجب له

لدم مثل أن يعفو بعد إنفاذ مقاتله ، ولا كلام للأولياء إذا . وقوله : ( إن

لم يكن تل غيلة ) تكرار ( وعفوه ) أي الرجل المقتول ( عن ) دم نفسه

( الخطأ ) كائن ( في ثلثه ) لان الدية مال من أمواله ، فللورثة أن يمنعوه

من الزائد على الثلث لأنه في هذه الحالة محجور عليه ( وإن عفا أحد البنين )

بعد ثبوت الدم وكان بالغا ( فلا قتل ) لان الدم لما لم يتبعض كان سقوط بعضه

يوجب سقوط جميعه ، وإذا ثبت سقوط القتل بعفو بعض البنين سقط نصيبه

وحده ( و ) يثبت ( لمن بقي ) من البنين ( نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات مع

البنين ) أي ولا للأخوات مع الاخوة ، وإنما العفو والاستيفاء للعاصب دون من

معه من الإناث المتساويات ( ومن عفي عنه في العمد ) أو تعذر منه القصاص

لعدم التكافؤ كالمسلم يقتل الكافر ( ضرب مائة ) أي مائة سوط ( وحبس

عاما ) وعلى ذلك مضى عمل السلف رضوان الله عليهم أجمعين . ( والدية )

واحدة الديات مأخوذة من الودي وهو الهلاك ، يقال : أودى فلان إذا هلك

فلما كانت تلزم من الهلاك سميت بذلك وهي اصطلاح مال يجب بقتل