الثمر الداني — الصفحة ٥٧١

باب في أحكام الدماء والحدود

من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين ومينا ) قال الأقفهسي : هذا

قول عبد الملك إنه لا يجوز أن يحلف اثنان مع وجود أكثر . ( وإن كانوا

أقل ) من خمسين رجلا اثنين فصاعدا ( قسمت عليهم الايمان ) فالاثنان

يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا ( ولا تحلف امرأة في العمد )

كان معها ذكر أم لا لان استحقاق الدم في القسامة شرطه الذكورية فإن

انفردت النسوة يصير المقتول بمنزلة من لا وراث له فترد الايمان على المدعى

عليه ( وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو

امرأة ) فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا والثلاثة

الواجب على كل واحد ستة عشر يمينا وثلثان ، ويجبر كل واحد منهم الكسر

الذي صار إلى حصته ، فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينا ( وإن انكسرت

يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها ) أي من اليمين المنكسرة فلو ترك

ابنا وبنتا فالمسألة من ثلاثة للذكر ثلاثة وثلاثون وثلث وللبنت ستة عشر

وثلثا اليمين المنكسرة ، فقد خص البنت من اليمين المنكسرة أكثر من

الابن فتحلف البنت سبعة عشر يمينا . ( وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ )