الثمر الداني — الصفحة ٥٦٩

باب في أحكام الدماء والحدود

أي قرينة تقوي جانب المدعي ويغلب على الظن صدقه كأن يرى العدل

المقتول يتخبط في دمه والمتهم بقربه وعليه أثر القتل ، أي كتلطخه بدمه

والمدية بيده . وكيفية القسامة أنه ( يقسم ) أي يحلف ( الولاة ) ويشترط

فيهم أن يكونوا عصبة المقتول ورثوه أم لا ، فإن كانوا خمسين حلفوا

( خمسين يمينا ) كل واحد يحلف يمينا بتا واحدة بالله الذي لا إله إلا هو

أن فلانا قتله أو مات من ضربه ( ويستحقون الدم ) لما في الموطأ من

قوله صلى الله عليه وسلم : أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون م صاحبكم ( ولا يحلف في

العمد أقل من رجلين ) عصبة لان أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام

البينة ، وكما لم يكتف في البينة بشهادة واحد فكذلك هنا لا يكتفى في الايمان

واحد ( و ) إذا كان المدعى عليهم جماعة ف‍ ( - لا يقتل بالقسامة أكثر من

رجل واحد ) يقسمون عليه وقيل يقسمون على الجميع ثم يختارون واحدا

منهم يقتلونه . ( وإنما تجب القسامة بقول الميت ) في مرضه ( دمي عند فلان )

لم يختلف في هذا قول مالك وجميع أصحابه أنه لوث في العمد يوجب القسامة

والقود ، ( أو بشهادة ) واحد ( على ) معاينة ( القتل ) فإذا شهد العدل

بمعاينة القتل يقسم الولاة مع شهادته ويستحقون الدم ( أو بشاهدين على

الجرح ثم يعيش بعد ذلك ) أي أن يشهد الشاهدان على معاينة الجرح