الثمر الداني — الصفحة ٥٦٧

باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

أرش العيب ( أو تضمينه ) أي الغاصب ( القيمة ) يوم الغصب ( ولو كان

النقص ) في المغصوب ( بتعديه ) أي الغاصب ( خير ) المغصوب منه ( أيضا

في أخذه وأخذ ) أي مع أخذ ( ما نقصه ) قال الفاكهاني : أو تضمينه القيمة

يوم التعدي وعن أشهب وابن القاسم في أحد قوليه إنما له أخذ القيمة أو

أخذه ناقصا ولا شئ له معه ، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله : ( وقد اختلف

في ذلك ) . ثم شرع يبين غلة المغصوب لمن هي فقال : ( ولا غلة للغاصب ويرد

ما أكل من غلة أو انتفع ) ظاهره وجوب رد الغلة مطلقا سواء كان

المغصوب ربعا أو حيوانا أو رقيقا أو غير ذلك ، وهي رواية أشهب وابن

زياد عن مالك ، قال الفاكهاني : وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة

الرباع دون الرقيق والحيوان ، وهو قول ابن القاسم في المدونة . ( وعليه )

أي الغاصب ( الحد إن ) ثبت ببينة أو إقرار أنه ( وطئ الأمة ) لأنه زان

لا شبهة له البتة ( وولده رقيق لرب الأمة ) لان كل ولد نشأ عن زنا أو

أو عقد نكاح تابع لامه في الملك ( ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى

يرد رأس المال على ربه ) قال الفاكهاني : يعني إذا غصب مالا فاتجر فيه

ونما في يده وتعلق بذمته كان الربح له كما أن الضمان عليه ، ولكنه مكروه