الثمر الداني — الصفحة ٥٦٥

باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

( ضمنها ) إن تلفت . وأما إن لم يحصل تلف فإنما يلزمه كراؤها لصاحبها إن

كان مثله يكري الدواب . ( وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك )

أي تعد وتفسير التحريك بالتعدي إشارة إلى أنه ليس المراد مطلق التحريك ،

إذ قد يكون التحريك مأذونا فيه كما إذا كان للعلف مثيلا ( لم يضمنها )

لأنها أمانة عنده ( وإذا عرف طالبها ) أي اللقطة ( العفاص ) بكسر العين

وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة ( والوكاء )

بالمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء ( أخذها ) ظاهر كلامه أنه لا بد من

مجموع الامرين وليس كذلك ، بل أحدهما كاف لأنه قد ينسى الآخر .

وظاهره أيضا أن معرفة عدد الدراهم والدنانير لا تشترط ، وهو كذلك عند

أصبغ ، واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب ، والمعتمد ما عليه الامام أصبغ وغلة

اللقطة في مدة التعريف للملتقط . ( ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء )

ولا يلحق بضالة الإبل الخيل والحمير ، بل هي داخلة في اللقطة فلواجدها

أخذها ( وله ) أي للرجل ( أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء ) وهي

الصحراء التي ( لا عمارة فيها ) ولا ضمان إليه أكلها في الصحراء أو العمران

لكن إن أتى بها إلى العمران وهي حية فعليه تعريفها لأنها صارت

كاللقطة . ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به في الباب فقال : ( ومن استهلك عرضا