الثمر الداني — الصفحة ٥٥٦

باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

مخوفا ( أو أفلس فليس له ) أي للموهوب له ( حينئذ ) أي حين مرض

الواهب أو أفلس ( قبضها ) أي الهبة ومثلها الصدقة والحبس ( ولو مات

الموهوب ) أي الذي وهب له وكان حرا قبل قبض الهبة ( كان لورثته

القيام فيها ) أي الهبة ( على الواهب الصحيح ) غير المفلس . ثم انتقل

يتكلم على الحبس بضم الحاء وسكون الباء وهو إعطاء المنافع إما على سبيل

التأبيد ، أو على مدة معينة ثم رجع ملكا وحكمه الندب لأنه من أحسن

ما يتقرب به إلى الله ، والأصل في جوازه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وعمر

بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة

دورا وحوائط . ( ومن حبس ) وشرطه أن يكون أهلا للتصرف بأن

يكون من أهل التبرع ( دارا ) وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض

ويشترط في الموقوف أن يكون مملوكا للواقف ذاتا أو منفعة ولم يتعلق به

حق لغيره وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد ، ( فهي ) أي الدار

( على ما جعلها عليه ) يفهم منه أنه عين الجهة الموقوف عليها . وأما لو

أوقف داره ولم يعين الشئ الموقوف عليه ، فإنه يصرف في غالب مصارف

تلك البلد ( إن حيزت قبل موته ) هذا إذا كان الوقف على معين ، فإن لم

تحز حتى مات الواقف أو أفلس بطل الوقف . أما إذا كان على غير معين

كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة معين ، بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة