الثمر الداني — الصفحة ٥٥١

باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

في المشاع ، وتسقط الشفعة بأحد أمور ثلاثة أحدها الترك بصريح اللفظ

كقوله : أسقطت شفعتي . ثانيها ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يبني ويغرس

وهو ساكت . ثالثها ما أشار إليه الشيخ بقوله : ( ولا شفعة للحاضر ) يعني في

البلد دون العقد ( بعد السنة ) أما إذا حضر العقد وسكت عن طلب الشفعة شهرين

فإن ذلك يسقط شفعته ( و ) أما ( الغائب ) غيبة بعيدة فإنه ( على شفعته

وإن طالت غيبته ) إذا كانت غيبته قبل وجود الشفعة له علم بالبيع أو لم

يعلم ، وليس للبعد والقرب حد على الصحيح ( وعهدة الشفيع على المشتري )

قال الفاكهاني : إن استحقها أحد من يد الشفيع فإنه يأخذها من غير

أن يدفع فيها شيئا ويرجع الشفيع على المشتري بما أعطاه ويرجع المشتري

على البائع بالثمن ، ( ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك ) يعني أن للمشتري

أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالترك أو الاخذ بالثمن الذي اشترى به إن

كان مما له مثل ، أو قيمته إن كان من ذوات القيم ، فإن امتثل أحد الامرين

فلا كلام وإلا رفعه للحاكم ، وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي بالثمن أخر

ثلاثة أيام . ( ولا توهب الشفعة ولا تباع ) يعني لا يجوز للشفيع أن يهب أو

يبيع ما وجب له من الشفعة . وصورة ذلك أن يقول زيد الذي قد وجبت

له الشفعة لعمرو الذي لا شفعة له : قد وهبتك شفعتي التي قد وجبت لي عند

خالد ، أو اشترها مني بكذا ، لان الشفعة إنما جعلت للشريك لأجل إزالة