الثمر الداني — الصفحة ٥٥٠

باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

وما يتصل بها من البناء والشجر . قال الفاكهاني : لحكمة في ثبوت الشفعة

إزالة الضرر عن الشريك ، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا ،

واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات ،

ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابلا للقسمة احترازا عما لا يقبلها إلا

بفساد كالحمام . ( ولا شفعة فيما قد قسم ) لان الشفعة شرعت إما لضرر

القسمة أو لضرر الشركة ، وذلك غير موجود في المقسوم ، فلذلك لم تجب فيه

شفعة . ( ولا شفعة الجار ) باتفاق الأئمة الثلاثة ، وخالف أبو حنيفة فأثبت له

الشفعة ، لكن الشريك فدم عنده على الجار . ( ولا ) شفعة ( في طريق )

خاص بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان ، وأما الطريق العام فلا يجوز

بيعه . ( ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها ) وأما إذا كان الأصل غير

مقسوم وباع أحد الشريكين حصته من الأصل والطريق فلشريكه

الشفعة في الأصل والطريق باتفاق . ( و ) كذا ( لا ) شفعة ( في فحل )

أي ذكر ( نخل أو في بئر إذا قسمت النخل والأرض ) فلو جوزت الشفعة

في ذلك لصار مع الشريك الفحل كله وبقي المشتري من غير فحل لان

الشفعة إنما هي في الذي فيه الشركة الذي هو الفحل فقط . وقوله : أو بئر

فيما إذا قسمت الأرض وبقيت البئر بلا قسم . وقوله : ( ولا شفعة إلا في

الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر ) تكرار مع قوله : وإنما الشفعة